یکسالی از پایان دادگاه جنجالی کهریزک میگذرد. در این مدت پروندههای دیگری هم علیه او گشوده شده اما تقریبا نه خبری از او هست و نه خبر چندانی از روند پروندههایش. میخواهم از خودش جویا شوم که به نتیجه نمیرسم. با این حال اخبار رسیده حاکی از این است که پروندههای قضایی «سعید مرتضوی» تجمیع شده است. احتمالا تعدد موضوعات شکایت و شاکیان علت این تصمیم است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی، ملزم به رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم در یک مرجع است. دریک تقسیمبندی موضوعی میتوان گفت که او چهار پرونده گشوده دارد اما به لحاظ تعداد پروندههای بازشده از سوی شاکیان براساس اطلاعات موجود، شش پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ پرونده کهریزک، شاکیان پالیزدار، ماجرای فیلم مجلس و در نهایت تامیناجتماعی. در پرونده تامیناجتماعی تاکنون سه شکایت علیه مرتضوی مطرح شده. سه وکیل تحت عنوان شاکی خصوصی، تعدادی از کارگران تحت پوشش تامیناجتماعی و درنهایت شکایتی که بر مبنای گزارش کمیته تحقیق وتفخص مجلس مطرح شدهاست.
«سعید مرتضوی» سال گذشته بابت پروندههای گشوده خود چند بار به دادسرا احضار شد. شاکیان از عدم حضور یا تاخیر«مرتضوی» بر سر احضارها شکایت داشتند. امسال اما هیچ خبری از احضارهای «مرتضوی»، حضور یا عدم حضورش رسانهای نشده است. شاکیان هم خبری ندارند. خودش هم تاکنون صحبتی نکرده است. با وجود اینها گزارش ما مروری دارد بر آخرین وضعیت پروندههای او.
از پرونده کهریزک چه خبر؟
کهریزک مهمترین و جنجالیترین پرونده مرتضوی تا این لحظه بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهام «سعید مرتضوی» در مقام دادستان تهران در ماجرای کشتهشدن محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، از بازداشتشدگان 18 تیر 88، 11جلسه و نزدیک به دو ماه طول کشید. اتهامات مرتضوی؛ معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بود. با گذشت یکسال از پایان دادگاه اما هنوز خبری از حکم نیست. تیرماه سال گذشته بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد اما گفت چون حکم قابل تجدیدنظرخواهی است فعلا از اعلام جزییات آن خودداری میشود.
چند روز قبل از این نشست خبری بود که یک خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» جزییات حکم مرتضوی را اعلام کرد. محتوای حکم، همان زمان سروصدای زیادی به پا کرد اما رسانهها از انتشار رسمی آن منع شدند. دو ماه بعد هم قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران رسما اعلام کرد که پرونده به علت اعتراض شاکیان و متهمان به دیوانعالی رفتهاست اما هنوز حکم نهایی اعلام نشده. پرونده کهریزک اما به دیوانعالی ختم نمیشود و ادامه دارد. خانواده «روحالامینی» شکایت دیگری را ضمیمه شکایت قبلی کردهاند. در این شکایت یکی از اتهامات «مرتضوی» معاونت در قتل اعلام شده که به گفته وکیل این خانواده ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود. در این بخش نیز از «حیدریفر» و مرتضوی شکایت شده است.
«مجید طاهری»، وکیل خانواده روحالامینی به «شرق» میگوید: «آن قسمت از پرونده که مربوط به ماست در دادسرا تکمیل شده اما از آن بخشی که به تحقیقات خود دادسرا مربوط است، اطلاعی ندارم. بعد از اتمام تحقیقات، قاعدتا باید خودشان به دادگاه ارسال کنند.» او پیشتر در گفتوگو با ایرنا از بایکوتشدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگیهای خارج از وقت اداری و شبانه گلایه کرده بود.
«طاهری» درباره آن بخش از پرونده هم که اکنون در دیوانعالی در دست بررسی است، میگوید: «ما پیگیری میکنیم اما خبر جدیدی نیست. صراحتا چیزی نگفتهاند. پرونده در شعبه 9 دیوانعالی رسیدگی میشود که رسیدگی هم شکلی است نه ماهیتی.»
پرونده فیلم مجلس
براساس آخرین اخبار، چهار جلسه رسیدگی به پرونده فیلم پخش شده در مجلس تا پیش از عید در دادسرای کارکنان دولت برگزار شده بود. در این پرونده «فاضل لاریجانی» و دادستان تهران در مقام مدعیالعموم شاکی پروندهاند و «سعید مرتضوی» متشاکی. اگرچه «مرتضوی» هم از «لاریجانی» شکایت کرده، بهگفته «سعید ایوبی» وکیل او دراین پرونده شکایت «لاریجانی» و «مرتضوی» علیه هم توامان بررسی میشود. اگرچه «ایوبی» گفته که در این پرونده بهعنوان وکیل «مرتضوی» دخالت نمیکند و «مرتضوی» همانند دو پرونده دیگر خودش وکیل خودش است. این پرونده با استیضاح وزیر وقت کار، رفاه و تامیناجتماعی گره خورد.
آن روز «احمدینژاد» فیلمی با تصویر و صدای مخدوش در مجلس پخش کرد. «سعید مرتضوی» این فیلم را مخفیانه از یک جلسه دو نفره با «فاضل لاریجانی»، برادر رییس مجلس گرفته بود.
تجمیع پرونده ها
رسیدگی توامان به پروندههای «سعید مرتضوی» در شرایطی است که پرونده مرتضوی در جریان ماجرای کهریزک به صورت جداگانه بررسی و رسیدگی شد. «پیمان عطار»، وکیل دادگستری در جریان پرونده پالیزدار بازداشت شده بود و به همراه سه وکیل دیگر به اتهام بازداشت غیرقانونی و نشر اکاذیب از «سعید مرتضوی» شکایت کردهاست. او همچنین یکی از سه وکیل شاکی از «مرتضوی» است که تحت عنوان بیمهگذار و شاکی خصوصی در پرونده تامیناجتماعی از دادستان سابق شکایت کرده است. «عطار» درباره اینکه چرا این تجمیع پیشتر صورت نگرفته و الان انجام شده است به «شرق» میگوید: « شکایت ما از آقای مرتضوی و بازپرس منصوب ایشان در جریان پرونده پالیزدار سال 88 مطرح شد. شکایت ما همزمان شده بود با شکایت کشتهشدگان کهریزک. با وجود این اما بازپرس سابق شعبه 16، پرونده را تجمیع نکرد و صرفا نسبت به شکایت بازداشتگاه کهریزک تصمیمگیری شد. بعدا هم درجریان رسیدگی صرفا به شکایت ما ازیکی از متهمان پرونده (بازپرسی که ما را بازداشت کرده بود) بسنده شد و به شکایت ما از مرتضوی رسیدگی نشد اما حالا که یک بخشی از پرونده بازداشتگاه کهریزک به بازپرسی عودت داده شده است، با پرونده شکات پالیزدار و شاکیان سازمان تامیناجتماعی تجمیع شده و هر سه در حال رسیدگی است.»
او میگوید: «اما اختلاف نظر ما با دادستان بر سر این است که پرونده اتهامی مرتضوی درخصوص پرونده پالیزدار و کهریزک چون آماده تصمیمگیری توسط بازپرس است باید زودتر رسیدگی شود و منتظر پرونده سازمان تامیناجتماعی نمانیم. اما دادستان عقیده دارد که باید منتظر بمانیم تا پرونده سوءاستفاده سازمان تامیناجتماعی هم تکمیل شود و با پرونده کهریزک و پالیزدار یکجا تصمیمگیری شود.» در مجلس هفتم تیمی از سوی مجلس مامور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه شدند. سرپرست این تیم «عباس پالیزدار» بود. او مدتی بعد به همراه دیگر اعضای تیم به اتهام سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دستور دادستان تهران بازداشت اما بعد از مدتی آزاد شدند. حالا بازداشتشدگان از «سعید مرتضوی» شکایت کردهاند.
حسابرسان مشغول کارند
در جریان پرونده تامیناجتماعی، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزارنفر از کارگران شرکتها و کارخانههای کشور بهعنوان بیمهشده تامیناجتماعی، شکایتهای خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که اکنون در بازداشت به سر میبرد، مطرح کردند.
همزمان با طرح این شکایات، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی هم که نهایی شده بود به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت واصل شد. گفته میشود در حال حاضر کارشناسان حسابرس دادگستری به دستور بازپرس درحال بررسی گزارش مجلس درباره سوءاستفادههای مالی در سازمان تامیناجتماعی هستند. درگزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی به مواردی چون پرداختهای خارج از ضابطه به مدیران، کارتهای هدیه چندمیلیون تومانی به نمایندگان مجلس، اشکال در قراردادهای فروش شرکتهای زیرنظر تامیناجتماعی به بابک زنجانی، کمک 80میلیونتومانی به یکی از شاکیان کهریزک (بعدا از شکایت خود صرفنظر کرد) و مواردی دیگر اشاره شده. اگرچه «سعید مرتضوی» با انتشار جوابیهای درصدد پاسخ به این گزارش برآمد اما همه اینها مانع ارسال گزارش به دستگاه قضایی نشد.
ساعت چهار دوباره به دادستان سابق زنگ میزنم، جواب نمیدهد. چهارونیم و حتی پنج و بعدتر هم تماس میگیرم. جواب نمیدهد.
عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر خانه ملت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با فارس، در تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: اکنون در پرونده بحث این وجود دارد که جولانگاه آقای زنجانی کجا بوده است.
وی اضافه کرد: امروز این سوال مطرح است که کدام وزارتخانه، نهاد و سازمان جولانگاه آقای زنجانی بوده و چرا از جولانگاه وی کسی دستگیر نشده است.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی باید به سمت جولانگاههای وی برود، خاطرنشان کرد: اطرافیان بابک زنجانی خارج از دستگاهها به جز یک نفر که زیر نظر است، همگی دستگیر شدهاند، حال باید به سمت جولانگاههای وی در وزارتخانهها برویم.
یوسفیانملا همچنین تصریح کرد: اکنون باید به سمت وزارتخانهای برویم که جولانگاه آقای زنجانی است که این امر نزدیک است؛ یک وزارتخانه جولانگاه اصلی بابک زنجانی است و البته وی چند جولانگاه دیگر نیز دارد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024